به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۰ قانون بالا دستی مغایرت دارد

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۰۸۴۱

در میز اقتصاد امروز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به سوالاتی پاسخ دادند.

سوال: وضعیت لایحه دوفوریتی مجلس در این زمینه به چه صورت بوده است؟

نوری: در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن ادغام می‌شوند و وزارت صنعت، معدن و تجارت را تشکیل دادند و اکنون در سال ۱۴۰۲ دولت، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تقدیم مجلس کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا دولت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را تقدیم مجلس می‌کند که موافقت نمی‌شود و بعد از آن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب می‌کند که دوفوریت آن تصویب می‌شود. این لایحه باید با قید فوریت در کمیسیون اجتماعی بررسی شود. این لایحه یک ماده واحده و ۶ تبصره دارد و مهمترین موضوع آن، این است که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، ذیل وزارت بازرگانی قرار بگیرد. شرکت بازرگانی دولتی ایران هم که ذیل وزارت جهاد کشاورزی است، به وزارت بارزگانی خواهد پیوست.

سوال: تشکیل وزارت بازرگانی چقدر موثر خواهد بود؟

طاهری: در دولت قبل هم این موضوع مطرح بود. باید یک ارزیابی کلی انجام دهیم و بدانیم ایرادات کلی چیست و چه مسائلی در تنظیم بازار و قیمت گذاری مشکل ایجاد می‌کند. جلسات متعددی را برگزار کردیم و نتیجه این شد که اعضای کمیسیون مخالف ایجاد وزارت بازرگانی هستند. دلیل آن هم این است که چه ابزار جدیدی قرار است در اختیار وزارت بازرگانی قرار بگیرد که در حال حاضر وجود ندارد؟ در واقع چیز جدیدی به این وزارت خانه اضافه نمی‌شود و بخشی از این وظایف به فرد دیگری منتقل می‌شود. از وقتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شده هنوز ادغام واقعی شکل نگرفته و تنها تجمیع انجام گرفته است. استدلال‌های زیادی وجود دارد که این جداسازی برای ما در آینده مشکل ساز خواهد شد.

سوال: تشکیل وزارت بازرگانی در تنظیم بازار موثر است؟

توسلی: بحث تجارت و خدمات در وزارت صمت مورد غفلت قرار گرفته و در مدیریت بازار و صادرات مشکل دارد. دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صمت وظایف وسیعی دارند و به برخی مسائل عمل نمی‌کنند. لایجه دولت این است که تشکیلات جدیدی ایجاد نشود و دستگاه‌هایی که متولی امور بازرگانی هستند، از وزارتخانه‌های فعلی جدا و به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند. در واقع وظایف در یکجا متمرکز می‌شود. به عنوان مثال در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به وظایف دیگری مشغول شده و اصل کار که تولید است روی زمین مانده است.

طاهری: مسئولی که هم وظیفه تولید و هم بازار را باید جواب بدهد، چون باید هر دو مورد را تنظیم کند و در دو طرف تعادل ایجاد کند بهتر می‌تواند در این زمینه عمل کند و در صورت ایجاد وزارت بازرگانی پیش فرض این است که شرایط بدتر شود. چون در آن صورت کسی که مسئول بازار است، دیگر مسئول تولید نیست. وقتی زنجیره جدا شود، تنظیم گری به خوبی انجام نمی‌شود.

توسلی: التهاب بازار، همیشه وجود دارد و در این زمینه چه کسی پاسخگو است؟ هر کسی می‌گوید این موضوع به وزارتخانه آن‌ها مربوط نمی‌شود. در وزارت بازرگانی سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی در یک دستگاه متمرکز می‌شود و می‌تواند پاسخگو باشد و پراکندی در کشور وجود ندارد.

سوال: نظر شما چیست؟

طاهری: در انتهای دولت قبل قرارگاه مرغ تشکیل دادیم. به وزیر صمت می‌گفتیم، بازار مرغ متلاطم است و پاسخ می‌داد که من توزیع کننده ام و مشکل از سمت تولید جهاد کشاورزی است. وزیر جهاد می‌گفت آمار تولید بالا رفته و مشکلی در این زمینه نیست و مشکل در شبکه توزیع است. در آخر دولت قبل کل زنجیره مرغ به وزارت جهاد منتقل شد؛ بنابراین ایجاد وزارت بازرگانی هم باعث ایجاد پراکندگی خواهد شد.

توسلی: در بررسی کلیات و جزئیات، امکان دارد دستگاه‌های دیگر هم جدا شود و به این مجموعه اضافه شود. هنوز کلیات و جزئیات بررسی نشده است. فکر می‌کنم با ایجاد وزارت بازرگانی یک آرامشی ایجاد می‌شود و هم در توزیع کالا و هم در تجارت خارجی گشایش ایجاد می‌شود.

سوال: بحث نظارت هم با وزارت بازرگانی خواهد بود؟

توسلی: بله همینطور است. نظارت بخشی با مجلس است و دستگاه‌های نظارتی هم کار خود را انجام خواهند داد.

طاهری: ما نگران این است که نگاه واردات محور جایگزین نگاه صادراتی شود و تجربه جهانی مدیریت یکپارچه را نشان می‌دهد. تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۰ قانون از جمله با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صنعت ایجاد وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی جهاد کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۰۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس